فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب
درباره سایت
آخرین مطالب
- اولویت بندی
- مدل سازگاری
- چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
- کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه
- مسیربحرانی
- تاریخچه برگزاری کنفرانسهای مدیریت ساخت و پروژه
- نرمافزارها متداول در مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
- کنفرانس های ملی مدیریت ساخت و پروژه
- برترین سایت های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت سال 95
- کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه
امکانات وب
مقدمه:
برمبناي مفاد آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/75 هيأت وزيران، و تفاهم نامه وزراي كشاورزي و نيرو، ميبايستي از سال زراعي 79-78 مشتركين عمده و كشت و صنعتها و از سال زراعي 80-79 كليه مشتركين و مصرف كنندگان آب كشاورزي از طريق نماينده تشكلهاي آب بران، اقدام به تحويل حجمي آب نمايند.
اما پس از گذشت قريب به 3 سال از تصويب آب آئيننامه و به رغم تلاشهاي بعمل آمده، اجراي بخشهايي از آن عملي نگرديده است.از آنجا كه عقد قرارداد و تحويل و فروش آب به مشتركين بخشي از وظايف شركتهاي بهرهبرداري ميباشد اين شركتها به عنوان حلقه پاياني و بازوي اجرايي سياستهاي ياد شده بيش از ساير بخشها با مشكلات اجرايي اين راهبرد ملي مواجه بوده اند.در اين مجال تلاش خواهيم نمود با نگاهي دوباره به مفاد قوانين و آئين نامههاي موضوعه پيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي برخي از اين مفاد را بررسي و ريشه يابي نمائيم.
چنانچه مي دانيم فرايند بهره برداري از آب كشاورزي به دو بخش فروش و تحويل آب قابل تفكيك است و آئين نامه بهينه سازي نيز به تعيين دستورالعملهاي لازم در اين دو بخش پرداخته است ما نيز به ترتيب به بررسي مسائل موجود در اين دو بخش مي پردازيم.
ط تفكيك و قطعه قطعه شدن اراضي و . . . اشاره نمود.
الف - 4 ) وجود نماينده براي نقاط تحويل
چنانكه اشاره شد چهار چوب آئين نامه بهينه سازي بر مبناي تحويل آب در هر نقطه تحويل به يك نفر به عنوان نماينده تشكل آب بران طراحي گرديده است.در اين راستا در سال 1381 بر مبناي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نمايندگان وزارت خانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي اقدام به تنظيم برنامه عملي تشكيل تشكلهاي آب بران نمودند و تعيين گرديد در هر شبكه تا پايان سال 83 چه تعداد تشكل مي بايستي تشكيل گردد. اين برنامه بصورت بخشنامه وزراي متبوع به دو وزارتخانه ابلاغ گرديد. اما در ذيل بند 4 اين برنامه عمل توضيح جالب توجهي به چشم مي خورد:
مقدمه:
برمبناي مفاد آئين نامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/75 هيأت وزيران، و تفاهم نامه وزرايكشاورزي و نيرو، ميبايستي از سال زراعي 79-78 مشتركين عمده و كشت وصنعتها و از سال زراعي 80-79 كليه مشتركين و مصرف كنندگان آب كشاورزي ازطريق نماينده تشكلهاي آب بران، اقدام به تحويل حجمي آب نمايند.
اماپس از گذشت قريب به 3 سال از تصويب آب آئيننامه و به رغم تلاشهاي بعملآمده، اجراي بخشهايي از آن عملي نگرديده است.از آنجا كه عقد قرارداد وتحويل و فروش آب به مشتركين بخشي از وظايف شركتهاي بهرهبرداري ميباشداين شركتها به عنوان حلقه پاياني و بازوي اجرايي سياستهاي ياد شده بيش ازساير بخشها با مشكلات اجرايي اين راهبرد ملي مواجه بوده اند.در اين مجالتلاش خواهيم نمود با نگاهي دوباره به مفاد قوانين و آئين نامههاي موضوعهپيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي برخي از اين مفاد را بررسي و ريشه يابينمائيم.
چنانچه مي دانيم فرايند بهره برداري ازآب كشاورزي به دو بخش فروش و تحويل آب قابل تفكيك است و آئين نامه بهينهسازي نيز به تعيين دستورالعملهاي لازم در اين دو بخش پرداخته است ما نيزبه ترتيب به بررسي مسائل موجود در اين دو بخش مي پردازيم.
الف ) تحويل حجمي
تعيين ميزان آب قابل تحويل به مشترك و تحويل آن به مشترك به عوامل زير بستگي دارد:
1 – الگوي كشت
2 – مصرف معقول
3 – راندمان شبكه
4 – وجود تجهيزات اندازه گيري در نقطه تحويل
5 – وجود نماينده واحد براي تحويل آب و تقسيم آن در اراضي آبخور نقطه تحويل
در اين جا به تشريح برخي عوامل بالا مي پردازيم:
الف – 1 ) الگوي كشت :
براساس ماده 3 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي، وزارت كشاورزيمكلف گرديده تا بمنظور تحقق مفاد آئيننامه، الگوي كشت را در هر يك ازمناطق كشور بر اساس «سياستهاي ملي و منطقه اي ، منابع آب و خاك و ضوابطبهره برداري مطلوب و ديگر عوامل» مشخص و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آئيننامه به وزارت نيرو اعلام نمايند.
بر اساس تبصره2 ذيل همين ماده در صورتي كه وزارت كشاورزي بهر دليل در بعضي از مناطقالگوهاي كشت را برحسب درخواست وزارت نيرو نتواند در اختيار قرار دهد وزارتنيرو مجاز است نسبت به انتخاب الگوي كشت موقت، بمدت يكسال در هر يك ازاستانها اقدام نمايد.نكته حائز اهميت در اين ماده جهت گيري خاص كشور دربحث الگوي كشت در راستاي مصرف بهينه آب است.در كشوري با اقليم خشك و نيمهخشك كه كل آب هاي قابل استحصال آن در سال منحصراً 132 ميليارد متر مكعباست، مصرف 93 در صد از كل ذخاير آبي در بخش كشاورزي يك مخاطره محسوبميگردد.لذا قانونگذار در تعيين الگوي كشت مناطق، مصرف بهينه آب را اصلاول قرارداده است.
اما سئوال اينجاست كه درسالهاي پس از تصويب اين آئيننامه مسئله مصرف بهينه آب تا چه حد در تعيينالگوي كشت در كشور مد نظر قرار گرفته است؟
متأسفانهدر شرايط حاضر منحصراً سود حاصله مبناي انتخاب كشت مي باشد و فقط در مقطعبحراني دو ساله خشكسالي محدوديت هاي مقطعي و منطقهاي در خصوص كشت برخيمحصولات آنهم از سوي وزارت نيرو اعمال گرديد.رسالت مهمي كه در اين خصوص بهعهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است در عين سنگيني و دشواري بسيارمهم و حياتي است.
تعيين الگوي كشت مسلماً مستلزم تمهيد عواملي همچون:
ط بكار گيري توصيه هاي مراكز تحقيقات كشاورزي
ط برنامهريزي بمنظور تضمين سود اقتصادي الگوي كشت ارائه شده از طريق كنترل صادرات و واردات
ط سياست گذاري هاي تشويقي و تنبيهي مستمر براي تضمين اجراي الگوهاي كشت
ط كار فرهنگي در جهت تغيير عادات كشاورزان در تمايل به كشت برخي محصولات
ط تهيه امكانات و تجهيزات كشت هاي پيشنهادي در الگوي كشت مورد نظرو . . . مي باشد.
امابه نظر ميرسد تلاشها در اين زمينه كافي نبوده و بيم آن ميرود كه در صورتفرارسيدن ديگر بار خشكسالي، حسرت فرصتهاي از دست رفته حاصل گردد و بازمجموعه دست اندركاران، ناگزير با ابلاغ بخشنامه سعي در ايجاد محدوديت دركشت محصولات پر مصرف شوند و در نهايت به فكر جبران خسارت كشاورزان باشند.
الف – 2 ) مصرف معقول :
ميزاننياز آبي محصولات بر اساس ماده 1 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب وپس از بررسي هاي لازم و جمع آوري اطلاعات از مناطق مختلف كشور به عنوانسند ملي تهيه و تدوين گرديده است.
سند ملي آبآنچنان كه در مقدمه آن آمده است حاصل كار كميته اي متشكل از 12 عضو از سهمعاونت وقت وزارت كشاورزي شامل معاونت فني و زير بنايي، برنامه ريزي وپشتيباني و تحقيقات، آموزش و ترويج و مشاركت سازمان هواشناسي كشور بودهاست و در سال 1376 حاصل كار بصورت كتابچه اي ارائه شده است.اما متأسفانهاين سند، بيش از هر كجاي ديگر در مجموعه وزارت كشاورزي مهجور مانده وحمايتهاي لازم از بكارگيري صحيح آن بعمل نيامده است.
همينامر موجب گرديده تا در عمل مناقشاتي ميان مشتركين عمده يا همان كشت وصنعت هاي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي و شركتهاي بهرهبرداري بعنوان متولياجراي سند ملي ايجاد شود كه متأسفانه بدليل عدم اعتقاد گردانندگان واحدهايكشت و صنعت به صحت مندرجات سند ملي ناشي گرديده است.اين امر بصورت بالقوهمي تواند در اجراي اين سند در فروش آب به زارعين موجب تشكيك و اعتراض گردد.
الف – 3 ) راندمان در شبكه هاي آبياري
بخشياز سند ملي آب به ارائه راندمانهاي مختلف آبياري در شبكه هاي آبياري كشوردر مختلف اختصاص دارد كه راندمانهاي مزبور را به تفكيك شامل: راندمان،انتقال، توزيع و كاربرد در مزرعه و در نهايت راندمان كل هر شبكه را در طولسالهاي پاياني برنامه دوم و سالهاي برنامه سوم ارائه نموده است.
مسلماًدستيابي به راندمانهاي ارائه شده با فرضي حركت مجموعه دست اندركار بخش آببسوي ارتقأ راندمانهاي آبياري در كشور محاسبه شدهاند، ولي متأسفانه عدمتحقق برنامه هاي پيش نياز موجب گرديده تا مصرف آب كشاورزي بر اساس پيشبيني ها اصلاح نشود و راندمان آبياري در كشور ارتقاء و پيش بيني شده رابدست نياورد.
از جمله عوامل اين عدم تحقق مي توان به :
ط عدم گسترش روشهاي نوين آبياري در مزرعه
ط عدم اجراي كانالهاي درجه 3 و 4 در شبكه آبياري
ط عدم اجراي طرحهاي پوشش انهار و تجهيز و نوسازي اراضي
ط تفكيك و قطعه قطعه شدن اراضي و . . . اشاره نمود.
الف - 4 ) وجود نماينده براي نقاط تحويل
چنانكهاشاره شد چهار چوب آئين نامه بهينه سازي بر مبناي تحويل آب در هر نقطهتحويل به يك نفر به عنوان نماينده تشكل آب بران طراحي گرديده است.در اينراستا در سال 1381 بر مبناي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نمايندگانوزارت خانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي اقدامبه تنظيم برنامه عملي تشكيل تشكلهاي آب بران نمودند و تعيين گرديد در هرشبكه تا پايان سال 83 چه تعداد تشكل مي بايستي تشكيل گردد. اين برنامهبصورت بخشنامه وزراي متبوع به دو وزارتخانه ابلاغ گرديد. اما در ذيل بند 4اين برنامه عمل توضيح جالب توجهي به چشم مي خورد:
«توضيح: چنانچه به دلايلي در ايجاد تشكلها و نصب ابزار اندازهگيري در نقاطتحويل وقفهاي حاصل شود اين امر نافي تحويل حجمي نبوده و ميزان آب فعلاًبايد توسط ابزار ساده از جمله پارشال فلوم يا هر روش ديگر اندازه گيري وكشاورزان نيز نمايندهاي براي تحويل آب تعيين و از طريق سازمانهاي جهادكشاورزي به شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان معرفي نمايند.در اين رابطه وزارت نيرو مي تواند از تحويل آب به مشتركين منفرد خوددارينمايند.»
اقدام به تصويب چنين دستور العملي نشأتگرفته از اين واقعيت است كه وجود نماينده يا تشكل واحد در زير هر دريچه يانقطه تحويل شرط اساسي و مبنايي براي تحويل حجمي آب است. چرا كه در غيراينصورت امكان تعيين ميزان حجم آب دو يا چند مشترك در زير هر دريچه و درپايين دست نقطه اندازهگيري غير ممكن مي باشد.از جمله عوامل مهم عدم تحققتحويل حجمي آب در نقاط مختلف نيز عدم تشكيل تشكلها و يا معرفي نمايندهواحد در هر دريچه است.
ب ) فروش حجمي :
بخش ديگري از موضوع نحوه محاسبه آب بها در روش تحويل حجمي آب ميباشد كه در اين بخش به برخي مشكلات در اين زمينه اشاره مي شود.
ب – 1 ) ماده واحد قانون تثبيت آب بهاي زراعي
در مكانيسم اجرايي اين ماده واحده برخي سؤالات و مشكلات وجود دارد از جمله اينكه :
قصدقانونگذار از بكار بردن عبارت «متوسط آب بها در شبكه» چه مي باشد؟آيامنظور از عبارت: «با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك» آنستكه در ازاء تخفيف براي محصولات استراتژيك و گرفتن مبلغي كمتر از آنان برايرسيدن به درصدهاي تعيين شده بايستي از ساير محصولات آب بهاي بيشتري اخذشود؟به عبارت بهتر آيا بكار بردن كلمه متوسط آب بها در شبكه ها مستوجبكدام يك از تعبيرات زير است:
آيا بايستي براي هرمحصول به عنوان مثال در يك شبكه مدرن 3% ارزش آنرا اخذ نمود يا اينكهبايستي در نهايت آب بهاي اخذ شده از مجموع محصولات در يك شبكه بايستيبصورت متوسط معادل 3% ارزش كل محصولات توليد شده در شبكه باشد كه بنظر ميرسد تعبير دوم با شرط اولويت تخفيف براي محصولات استراتژيك همخواني بيشتريداشته باشد چرا كه در غير اينصورت در حالتي كه براي محصولات استراتژيكتخفيف قائل شويم ما به ازاء اين تخفيف براي حفظ ضابطه 3% از كجا تأمينميشود؟
بر اساس دو برداشت متفاوت از مادهواحده قانون تثبيت ميتوان به دو روش (روش متعارف فعلي و روش ميانگين گيريوزني از ارزش محصولات) آب بها را محاسبه نمود كه در جداول زير دو مثالعددي جهت روشن شدن بحث ارائه مي نماييم.
محاسبه آب بها محصولات در شبكه آبياري مدرن:
روش اول
برمبناي مفاد آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/75 هيأت وزيران، و تفاهم نامه وزراي كشاورزي و نيرو، ميبايستي از سال زراعي 79-78 مشتركين عمده و كشت و صنعتها و از سال زراعي 80-79 كليه مشتركين و مصرف كنندگان آب كشاورزي از طريق نماينده تشكلهاي آب بران، اقدام به تحويل حجمي آب نمايند.
اما پس از گذشت قريب به 3 سال از تصويب آب آئيننامه و به رغم تلاشهاي بعمل آمده، اجراي بخشهايي از آن عملي نگرديده است.از آنجا كه عقد قرارداد و تحويل و فروش آب به مشتركين بخشي از وظايف شركتهاي بهرهبرداري ميباشد اين شركتها به عنوان حلقه پاياني و بازوي اجرايي سياستهاي ياد شده بيش از ساير بخشها با مشكلات اجرايي اين راهبرد ملي مواجه بوده اند.در اين مجال تلاش خواهيم نمود با نگاهي دوباره به مفاد قوانين و آئين نامههاي موضوعه پيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي برخي از اين مفاد را بررسي و ريشه يابي نمائيم.
چنانچه مي دانيم فرايند بهره برداري از آب كشاورزي به دو بخش فروش و تحويل آب قابل تفكيك است و آئين نامه بهينه سازي نيز به تعيين دستورالعملهاي لازم در اين دو بخش پرداخته است ما نيز به ترتيب به بررسي مسائل موجود در اين دو بخش مي پردازيم.
ط تفكيك و قطعه قطعه شدن اراضي و . . . اشاره نمود.
الف - 4 ) وجود نماينده براي نقاط تحويل
چنانكه اشاره شد چهار چوب آئين نامه بهينه سازي بر مبناي تحويل آب در هر نقطه تحويل به يك نفر به عنوان نماينده تشكل آب بران طراحي گرديده است.در اين راستا در سال 1381 بر مبناي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نمايندگان وزارت خانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي اقدام به تنظيم برنامه عملي تشكيل تشكلهاي آب بران نمودند و تعيين گرديد در هر شبكه تا پايان سال 83 چه تعداد تشكل مي بايستي تشكيل گردد. اين برنامه بصورت بخشنامه وزراي متبوع به دو وزارتخانه ابلاغ گرديد. اما در ذيل بند 4 اين برنامه عمل توضيح جالب توجهي به چشم مي خورد:
مقدمه:
برمبناي مفاد آئين نامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/75 هيأت وزيران، و تفاهم نامه وزرايكشاورزي و نيرو، ميبايستي از سال زراعي 79-78 مشتركين عمده و كشت وصنعتها و از سال زراعي 80-79 كليه مشتركين و مصرف كنندگان آب كشاورزي ازطريق نماينده تشكلهاي آب بران، اقدام به تحويل حجمي آب نمايند.
اماپس از گذشت قريب به 3 سال از تصويب آب آئيننامه و به رغم تلاشهاي بعملآمده، اجراي بخشهايي از آن عملي نگرديده است.از آنجا كه عقد قرارداد وتحويل و فروش آب به مشتركين بخشي از وظايف شركتهاي بهرهبرداري ميباشداين شركتها به عنوان حلقه پاياني و بازوي اجرايي سياستهاي ياد شده بيش ازساير بخشها با مشكلات اجرايي اين راهبرد ملي مواجه بوده اند.در اين مجالتلاش خواهيم نمود با نگاهي دوباره به مفاد قوانين و آئين نامههاي موضوعهپيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي برخي از اين مفاد را بررسي و ريشه يابينمائيم.
چنانچه مي دانيم فرايند بهره برداري ازآب كشاورزي به دو بخش فروش و تحويل آب قابل تفكيك است و آئين نامه بهينهسازي نيز به تعيين دستورالعملهاي لازم در اين دو بخش پرداخته است ما نيزبه ترتيب به بررسي مسائل موجود در اين دو بخش مي پردازيم.
الف ) تحويل حجمي
تعيين ميزان آب قابل تحويل به مشترك و تحويل آن به مشترك به عوامل زير بستگي دارد:
1 – الگوي كشت
2 – مصرف معقول
3 – راندمان شبكه
4 – وجود تجهيزات اندازه گيري در نقطه تحويل
5 – وجود نماينده واحد براي تحويل آب و تقسيم آن در اراضي آبخور نقطه تحويل
در اين جا به تشريح برخي عوامل بالا مي پردازيم:
الف – 1 ) الگوي كشت :
براساس ماده 3 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي، وزارت كشاورزيمكلف گرديده تا بمنظور تحقق مفاد آئيننامه، الگوي كشت را در هر يك ازمناطق كشور بر اساس «سياستهاي ملي و منطقه اي ، منابع آب و خاك و ضوابطبهره برداري مطلوب و ديگر عوامل» مشخص و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آئيننامه به وزارت نيرو اعلام نمايند.
بر اساس تبصره2 ذيل همين ماده در صورتي كه وزارت كشاورزي بهر دليل در بعضي از مناطقالگوهاي كشت را برحسب درخواست وزارت نيرو نتواند در اختيار قرار دهد وزارتنيرو مجاز است نسبت به انتخاب الگوي كشت موقت، بمدت يكسال در هر يك ازاستانها اقدام نمايد.نكته حائز اهميت در اين ماده جهت گيري خاص كشور دربحث الگوي كشت در راستاي مصرف بهينه آب است.در كشوري با اقليم خشك و نيمهخشك كه كل آب هاي قابل استحصال آن در سال منحصراً 132 ميليارد متر مكعباست، مصرف 93 در صد از كل ذخاير آبي در بخش كشاورزي يك مخاطره محسوبميگردد.لذا قانونگذار در تعيين الگوي كشت مناطق، مصرف بهينه آب را اصلاول قرارداده است.
اما سئوال اينجاست كه درسالهاي پس از تصويب اين آئيننامه مسئله مصرف بهينه آب تا چه حد در تعيينالگوي كشت در كشور مد نظر قرار گرفته است؟
متأسفانهدر شرايط حاضر منحصراً سود حاصله مبناي انتخاب كشت مي باشد و فقط در مقطعبحراني دو ساله خشكسالي محدوديت هاي مقطعي و منطقهاي در خصوص كشت برخيمحصولات آنهم از سوي وزارت نيرو اعمال گرديد.رسالت مهمي كه در اين خصوص بهعهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است در عين سنگيني و دشواري بسيارمهم و حياتي است.
تعيين الگوي كشت مسلماً مستلزم تمهيد عواملي همچون:
ط بكار گيري توصيه هاي مراكز تحقيقات كشاورزي
ط برنامهريزي بمنظور تضمين سود اقتصادي الگوي كشت ارائه شده از طريق كنترل صادرات و واردات
ط سياست گذاري هاي تشويقي و تنبيهي مستمر براي تضمين اجراي الگوهاي كشت
ط كار فرهنگي در جهت تغيير عادات كشاورزان در تمايل به كشت برخي محصولات
ط تهيه امكانات و تجهيزات كشت هاي پيشنهادي در الگوي كشت مورد نظرو . . . مي باشد.
امابه نظر ميرسد تلاشها در اين زمينه كافي نبوده و بيم آن ميرود كه در صورتفرارسيدن ديگر بار خشكسالي، حسرت فرصتهاي از دست رفته حاصل گردد و بازمجموعه دست اندركاران، ناگزير با ابلاغ بخشنامه سعي در ايجاد محدوديت دركشت محصولات پر مصرف شوند و در نهايت به فكر جبران خسارت كشاورزان باشند.
الف – 2 ) مصرف معقول :
ميزاننياز آبي محصولات بر اساس ماده 1 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب وپس از بررسي هاي لازم و جمع آوري اطلاعات از مناطق مختلف كشور به عنوانسند ملي تهيه و تدوين گرديده است.
سند ملي آبآنچنان كه در مقدمه آن آمده است حاصل كار كميته اي متشكل از 12 عضو از سهمعاونت وقت وزارت كشاورزي شامل معاونت فني و زير بنايي، برنامه ريزي وپشتيباني و تحقيقات، آموزش و ترويج و مشاركت سازمان هواشناسي كشور بودهاست و در سال 1376 حاصل كار بصورت كتابچه اي ارائه شده است.اما متأسفانهاين سند، بيش از هر كجاي ديگر در مجموعه وزارت كشاورزي مهجور مانده وحمايتهاي لازم از بكارگيري صحيح آن بعمل نيامده است.
همينامر موجب گرديده تا در عمل مناقشاتي ميان مشتركين عمده يا همان كشت وصنعت هاي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي و شركتهاي بهرهبرداري بعنوان متولياجراي سند ملي ايجاد شود كه متأسفانه بدليل عدم اعتقاد گردانندگان واحدهايكشت و صنعت به صحت مندرجات سند ملي ناشي گرديده است.اين امر بصورت بالقوهمي تواند در اجراي اين سند در فروش آب به زارعين موجب تشكيك و اعتراض گردد.
الف – 3 ) راندمان در شبكه هاي آبياري
بخشياز سند ملي آب به ارائه راندمانهاي مختلف آبياري در شبكه هاي آبياري كشوردر مختلف اختصاص دارد كه راندمانهاي مزبور را به تفكيك شامل: راندمان،انتقال، توزيع و كاربرد در مزرعه و در نهايت راندمان كل هر شبكه را در طولسالهاي پاياني برنامه دوم و سالهاي برنامه سوم ارائه نموده است.
مسلماًدستيابي به راندمانهاي ارائه شده با فرضي حركت مجموعه دست اندركار بخش آببسوي ارتقأ راندمانهاي آبياري در كشور محاسبه شدهاند، ولي متأسفانه عدمتحقق برنامه هاي پيش نياز موجب گرديده تا مصرف آب كشاورزي بر اساس پيشبيني ها اصلاح نشود و راندمان آبياري در كشور ارتقاء و پيش بيني شده رابدست نياورد.
از جمله عوامل اين عدم تحقق مي توان به :
ط عدم گسترش روشهاي نوين آبياري در مزرعه
ط عدم اجراي كانالهاي درجه 3 و 4 در شبكه آبياري
ط عدم اجراي طرحهاي پوشش انهار و تجهيز و نوسازي اراضي
ط تفكيك و قطعه قطعه شدن اراضي و . . . اشاره نمود.
الف - 4 ) وجود نماينده براي نقاط تحويل
چنانكهاشاره شد چهار چوب آئين نامه بهينه سازي بر مبناي تحويل آب در هر نقطهتحويل به يك نفر به عنوان نماينده تشكل آب بران طراحي گرديده است.در اينراستا در سال 1381 بر مبناي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نمايندگانوزارت خانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي اقدامبه تنظيم برنامه عملي تشكيل تشكلهاي آب بران نمودند و تعيين گرديد در هرشبكه تا پايان سال 83 چه تعداد تشكل مي بايستي تشكيل گردد. اين برنامهبصورت بخشنامه وزراي متبوع به دو وزارتخانه ابلاغ گرديد. اما در ذيل بند 4اين برنامه عمل توضيح جالب توجهي به چشم مي خورد:
«توضيح: چنانچه به دلايلي در ايجاد تشكلها و نصب ابزار اندازهگيري در نقاطتحويل وقفهاي حاصل شود اين امر نافي تحويل حجمي نبوده و ميزان آب فعلاًبايد توسط ابزار ساده از جمله پارشال فلوم يا هر روش ديگر اندازه گيري وكشاورزان نيز نمايندهاي براي تحويل آب تعيين و از طريق سازمانهاي جهادكشاورزي به شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان معرفي نمايند.در اين رابطه وزارت نيرو مي تواند از تحويل آب به مشتركين منفرد خوددارينمايند.»
اقدام به تصويب چنين دستور العملي نشأتگرفته از اين واقعيت است كه وجود نماينده يا تشكل واحد در زير هر دريچه يانقطه تحويل شرط اساسي و مبنايي براي تحويل حجمي آب است. چرا كه در غيراينصورت امكان تعيين ميزان حجم آب دو يا چند مشترك در زير هر دريچه و درپايين دست نقطه اندازهگيري غير ممكن مي باشد.از جمله عوامل مهم عدم تحققتحويل حجمي آب در نقاط مختلف نيز عدم تشكيل تشكلها و يا معرفي نمايندهواحد در هر دريچه است.
ب ) فروش حجمي :
بخش ديگري از موضوع نحوه محاسبه آب بها در روش تحويل حجمي آب ميباشد كه در اين بخش به برخي مشكلات در اين زمينه اشاره مي شود.
ب – 1 ) ماده واحد قانون تثبيت آب بهاي زراعي
در مكانيسم اجرايي اين ماده واحده برخي سؤالات و مشكلات وجود دارد از جمله اينكه :
قصدقانونگذار از بكار بردن عبارت «متوسط آب بها در شبكه» چه مي باشد؟آيامنظور از عبارت: «با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك» آنستكه در ازاء تخفيف براي محصولات استراتژيك و گرفتن مبلغي كمتر از آنان برايرسيدن به درصدهاي تعيين شده بايستي از ساير محصولات آب بهاي بيشتري اخذشود؟به عبارت بهتر آيا بكار بردن كلمه متوسط آب بها در شبكه ها مستوجبكدام يك از تعبيرات زير است:
آيا بايستي براي هرمحصول به عنوان مثال در يك شبكه مدرن 3% ارزش آنرا اخذ نمود يا اينكهبايستي در نهايت آب بهاي اخذ شده از مجموع محصولات در يك شبكه بايستيبصورت متوسط معادل 3% ارزش كل محصولات توليد شده در شبكه باشد كه بنظر ميرسد تعبير دوم با شرط اولويت تخفيف براي محصولات استراتژيك همخواني بيشتريداشته باشد چرا كه در غير اينصورت در حالتي كه براي محصولات استراتژيكتخفيف قائل شويم ما به ازاء اين تخفيف براي حفظ ضابطه 3% از كجا تأمينميشود؟
بر اساس دو برداشت متفاوت از مادهواحده قانون تثبيت ميتوان به دو روش (روش متعارف فعلي و روش ميانگين گيريوزني از ارزش محصولات) آب بها را محاسبه نمود كه در جداول زير دو مثالعددي جهت روشن شدن بحث ارائه مي نماييم.
محاسبه آب بها محصولات در شبكه آبياري مدرن:
روش اول
آب بهاء هر هكتار | ارزش محصول توليدي در هرهكتار | محصول |
G1= 0.03 P1 G2= 0.03 P2 G3= 0.03 P3 . . . GN=0.03 PN | P1 P2 P3 . . . PN | C1 C2 C3 . . . CN |
محاسبه آب بها محصولات در شبكه آبياري مدرن
روش دوم
محصول | ارزش محصول توليدي در هرهكتار | آب بهاء هر هكتار |
C1 C2 C3 . . . CN | P1 P2 P3 . . . PN |
G1= 0.03 P1 G2= 0.03 P2 G3= 0.03 P3 . . . GN=0.03 PN |
ب – 2 ) تعيين نرخ هر متر مكعب آب
ازمقتضيات فروش حجمي آب تعيين نرخ هر متر مكعب آب مي باشد كه به طور مستقيمبه الگوي كشت مورد نظر بستگي دارد.در اجراي آئين نامه مصرف بهينه آب و درحال حاضر كشت و صنعت هاي تحت پوشش شبكههاي آبياري كشور آب را بصورت حجميدريافت ميدارند و محاسبه نرخ هر متر مكعب آب براي اين مشتركين بر مبنايالگوي كشت آنان كه بصورت تك محصولي (مانند نيشكر) يا چند محصولي مي باشدصورت مي گيرد.
اما بمنظور فروش حجمي آب به ساير مشتركين دو راه اساسي وجود دارد.
اول: تعيين يك نرخ واحد براي هر متر مكعب آب در كل شبكه و يا در هر منطقهاصلي از شبكه براساس الگوي كشت غالب در كل شبكه يا منطقه كه اين روش بهعنوان نمونه در شبكههاي آبياري زايندهرود اجرا ميگردد.
دوم : تعيين نرخ هر متر مكعب آب براي هر كدام از دريچه ها (تشكلها) بر مبناي الگوي كشت ارائه شده در هر فصل.
چنانكهروشن است اجراي روش دوم مستلزم محاسبات حجيمي ميباشد و در شبكهاي همچوندز با داشتن قريب به 1000 دريچه مستلزم بكارگيري نرم افزار هاي مناسب ميباشد.اما بكار گيري روش اول نيز در شبكه اي همچون دز با تنوع كشتي در حدود50 نوع محصول در طول سال و اعلام يك نرخ براي محصولات مختلف با نياز آبي وارزش اقتصادي متفاوت مي تواند موجب بروز مشكلاتي گردد.
ب – 3 ) تعيين جريمه يا تخفيف
براساس ماده 6 و 7 آئين نامه اجرايي قانون تثبيت آب بهاي زراعي و همچنينماده 10 و 11 آئين نامه مصرف بهينه آب، ميزان مصرف آب توسط مشترك چنانچهبيش از مصرف معقول باشد مشمول جريمه مي گردد و چنانچه مشترك با تمهيداتيكمتر از مصرف معقول آب دريافت كند تحت شرايطي مشمول تخفيف و تشويق ميگردد.راهكارهاي تشويق مندرج در بند 11 آئين نامه كه شايد تنها عاملانگيزشي در اجراي آئين نامه و تشويق زارعين براي پذيرش روش تحويل حجميباشد متأسفانه داراي ابهاماتي است كه به اختصار به آن اشاره ميكنيم.
باتوجه به تناقض بحث تخفيف در آب بهاي مشتركين كم مصرف با دستورالعملهايموجود از جمله بخشنامه شماره 220-19026 مورخ 3/8/77 وزير محترم نيرو مبنيبر تأكيد بر ممنوعيت هر گونه تخفيف در آبها و عدم وجود دستورالعمل مفصلتريدر زمينه نحوه تخفيف در آب بها اجراي اين بند را توسط سازمان هاي آبمنطقهاي با اشكال مواجه ساخته است.وجود عبارت «در مورد مصرف كنندگاني كهبا اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف بتوانند با حفظ ميزان توليد در واحدسطح . . .» كل بحث تخفيف براي مشتركين كم مصرف را منوط به تعيين شاخصعملكرد محصولات در هر منطقه با توجه به اقليم، نوع خاك، بذر مورد مصرف و .. . نموده و اجراي اين ماده را با مشكل مواجه ساخته است.
ج ) جمع بندي و ارائه پيشنهادات
باتوجه به مطالبي كه به اختصار پيرامون روند اجرايي آئين نامههاي موضوعهتحويل حجمي آب ارائه گرديد ضروري بنظر ميرسد كه متوليان اجراي اين سياستمهم در بخش آب در وزارت خانه هاي نيرو و در جهاد كشاورزي در ادامه تلاشهاو نشست هاي خود در اين زمينه شتاب بيشتري در فرايند تحقق اين سياست ايجادنمايند.
برخي نتايج حاصله از مجموع مطالب گفته شده به شرح زير ارائه مي گردد.
ب– 3 ) با توجه به نقش اساسي ماده واحده قانون تثبيت در بخش آب وبا عنايتبه اين واقعيت كه اين ماده واحده در تحقق منويات طراحان آن در حمايت ازتوليد كننده بدليل مكانيسم اجرايي آن موفق نبوده و از ديگر سو جايگاهواقعي و ارزش آب و نقش اين نهاده در فرايند توليد كشاورزي را لحاظ ننمودهضرورت بازنگري در اين قانون در مجلس شوراي اسلامي غير قابل انكار است.دراين زمينه چنانچه قيمت آب بر اساس قيمت تمام شده تعيين و آنگاه در راستاياجراي سياست مصرف بهينه و حمايت از كشت هاي استراتژيك تخفيف هايي در آببها برنامه ريزي و تدوين گردد امكان نيل به اهداف كلان كشور در بخشكشاورزي و آب بنحو بهتري فراهم مي گردد.
ج – 2) وزارت جهاد كشاورزي در اجراي تكاليف خود در زمينه تعيين و اجراي الگويكشت و همچنين تشكيل تشكلها ميبايستي از پتانسيل اراضي واگذاري در كشوراستفاده نمايد و با اجراي سياستهاي صحيح اين روند را از اراضي هيات هايواگذاري كه خود متولي مديريت در آن است آغاز نمايد.به عنوان مثال در شبكهآبياري دز در حال حاضر از مجموع 53000 هكتار اراضي شبكه كه توسط زارعينكشت مي شود قريب به 38000 هكتار(يعني بيش از 71%) مربوط به اراضي هيأتياست كه از سوي جهاد كشاورزي هر ساله به كشاورزان اجاره داده ميشود و ايناهرم مالكيتي مي بايستي در اجراي سياستهاي اساسي اين بخش بكار گرفته شود.
ج– 3 ) از جمله نكات تأسف بار در اين زمينه بايد به تفكيك روز افزون اراضياشاره نمود متأسفانه روند تكه تكه شدن اراضي كه تا پيش از اين در اراضيشخصي وجود داشت و موجب عكس العمل مجلس شوراي اسلامي نيز گرديد در حال حاضردر اراضي هيأتي نيز افزايش يافته و هيأتهاي واگذاري در برخي استانهامتأسفانه در حركتي كاملاً مغاير با كل تلاشهاي نظام بدلايل واهي از قبيلاختلاف ميان گروههاي كشاورزان، اراضي آبخور يك دريچه را كه تا پيش از اينبه يك گروه واگذار ميشد با انشعاب گروهها تفكيك مينمايد كه در اين راهمقاومت شركتهاي بهره برداري نيز چندان مؤثر نبوده است.
ج-4 ) پائين بودن راندمان آبياري در مزارع واقعيتي انكار ناپذير است و برايجلوگيري از اتلاف آب در مزارع، منحصراً اعمال جريمه بر مصرف مازاد راهگشانخواهد بود افزايش اعتبارات استاني در بخش وامهاي تجهيز و نوسازي اراضي وپوشش انهار، بهبود روشهاي آبياري شايد تنها راه حل اساسي در اين خصوص باشدكه بايستي بموازات اجراي آئين نامه مصرف بهينه مورد توجه قرار گيرد.
لوله های بتنی انتقال آب و فاضلاب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
مدیریت نگهداری شبکه های آبرسانی و آبیاری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نکات مشترک لوله گذاری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کاویتاسیون در سیالات - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
فرمول محاسبه حجم انباره چاه جذبی فاضلاب در ساختمان های مسکونی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
محاسبه حجم مخزن ذخیره آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
مقايسه كلر ، آب اكسيژنه و UV براي گندزدايي آب استخر ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
میزان نمک و زمان لازم برای احیاء رزین ها در دستگاه سختی گیر - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
انواع مختلف كاويتاسيون - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ارتفاع مكش در پمپ ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی گيرهای الكترونيكی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نصب پمپ ها در آبرساني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تعيين ايستگاه هاي پمپاژ - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اطلاعاتی در مورد سیستم های انتقال آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نحوه تعيين حجم مفيد مخازن آب تصفيه شده زميني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
بررسي كليات طرح آبرسانی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی گیر - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
توربين هاي هيدروليكى - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
بررسی خواص مربوط به عامل هیدروکسیل (OH) فنلها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اشعه uv - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
طیف بینی نوری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
انواع مواد ضدعفونی کننده - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
جمع آوري آب و فاضلاب و زباله در شرايط زيست محيطي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب مصوب 29/3/1389 - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختیگیری آب در روش آهکزنی سرد - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تاثیر سولفات ها و سولفیدهای هیدروژن در آب آشامیدنی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تیتراسیون از دیروز تا امروز - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
فلوئور زنی Flouridatin - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سرب تهدید سلامت محیطی شماره یک برای کودکان است - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ساخت محلول کلرسنجی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
رزین - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
روش تشخیص سریع بعضی از فلزات در آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تاسيسات آب و فاضلاب بايد الگوي مهندسي كشور باشد - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
آزمایش لوله های بتنی در شبکه جمع آوری فاضلاب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لوله هاي کامپوزيتي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لاگون هوادهي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
خصوصيات آب آشاميدني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کلیات شمارش کلی فرم ها (توتال و فکال) در نمونه های آبی به روش آزمون تخمیر چند لوله ای (روش MPN) - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
توتال کلی فرم و فکال کلی فرم - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کلی فرم چیست؟ - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
روش های شمارش یا سنجش کلی فرم ها در نمونه های آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفراین به 8 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش یافت - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
MPN TEST - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفیه خانه آب قوچان - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفیهخانه شماره 2 در کیان آباد (اهواز) - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفيه خانه آب شرب شيروان - چهارشنبه سوم فروردین 1390
استاندارد روش روزمره نمونه گيري آب - سه شنبه دوم فروردین 1390
کاربرد انواع لوله ها - سه شنبه دوم فروردین 1390
پدیده ضربه قوچ - سه شنبه دوم فروردین 1390
Lipase Test (تست لیپاز) - یکشنبه دوم آبان 1389
Gelatinase Test (تست ژلاتیناز) - شنبه یکم آبان 1389
آفتكشهاو اثرات آنها در محيط زيست - شنبه یکم آبان 1389
DDT - جمعه سی ام مهر 1389
Phenol Red Fermentation Broths (تست تخمیر فنول رد در محیط مایع) - جمعه سی ام مهر 1389
خوردگي ميكروبي - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
آلودگي آب Water Pollution - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
آب، محيط زيست - چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389
علت مرگ رودخانه ها از دید گاه میکروبیولوژی و خود پالایی آنها - چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389
محیط کشت میکروب ها - سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389
به زودی چهارمین دریاچه پر آب جهان به کلی خشک می شود - سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389
بیماری های ناشی از ترکیبات شیمیایی آب - دوشنبه بیست و ششم مهر 1389
برچسب:
نویسنده: امیرحسین ستوده بیدختی